فصل3) تحولات جمعيتي در جامعه روستائي:

3-1) جمعيت روستايي:

ü               عليرغم رشد حجم جمعيت روستايي طي قرون گذشته، درصدوسهم آن دركل جمعيت كشور درحال كاهش است. رشدطبيعي جمعيت فزاينده و بر عكس آن رشد مطلق جمعيت كه درآن علاوه بر مواليد و مرگ و مير، مهاجرت هاي داخلي و خارجي نيز اثر دارد، در شهر بيشترازروستاست.

ü               از سال 1300 جمعيت ايران وارد دوره گذار شده كه در دهه دوماين قرن رشد جمعيت فزوني يافته و بدليل تحولات سياسي و اجتماعي امكان گذر از اين دوره به تعويق افتاده است.بدليل وقوع انقلاب و توقف برنامه هاي تنظيم خانواده و آغاز مجدد آن دردهه هفتاد دوره گذار طولاني شده است.

ü               نسبت شهرنشيني پيش از دوره گذار 25% جمعيت كشور و درطولدوره گذار از 4/31% در سال 1335 به 38%‌در سال 1355و 61% درسال 1375 رسيده است.فشار جمعيت دوره گذار به جمعيت شهرنشيني رسيده وسرعت آن زيادشده است.

ü               تحولات اقتصادي اين دوره سه مرحله داشته است: دوره رونق اقتصادي دهه پنجاه، ركود اقتصادي دهه شصت و ناتواني اقتصادي دهه هفتاد.

الف- تغيير در ميزان مرگ و مير و باروري: در 40 سال گذشته جمعيت روستايي با نرخ 83/2% رشد يافته است. 3/1% به شهرمهاجرت و 5/1%‌در روستا باقي مانده است.با توجه به ثابت ماندن نيروي كشاورزي رشد جمعيت افراد مازاد رابه فعاليتهاي توليدي روستايي مثل دامداري، باغداري، كشت آبي وفعاليت‌هاي تجاري مشغول شده و بيكاري كاهش يافته است.

 درسطح كلان بعلت مرگ ومير بحراني نوسانات جمعيتي زياد داشتيم. اما باپايان جنگ دوم جهاني وكاهش مرگ و مير، عامل نوسانات جمعيتي،‌برروي مواليدمتمركز شده است. كاهش رشد باروري در 1345-1355، افزايش مواليد پس از پيروزي انقلاب و كاهش آن در دهه هفتاد قابل ذكر است.

ب- رشد طبيعي ومهاجرت: ادوار مهاجرت روستائيان به شهرها عبارتند از:

1- دوره پيش ازاصلاحات ارضي سالهاي 1340 شامل مهاجرت روستائيان بي زمين به شهرها.

 2- دوره پس از اصلاحات ارضي مرحله اول بين سالهاي 1356-1345 به دو علت بيكاري روستائيان در اثر تغيير نظام سنتي به كشاورزي ماشيني و گسترش صنايع شهري جذب كننده نيروي بيكار روستايي. 3- پس از وقوع انقلاب اسلامي تا نيمه دهه هفتاد به علت عدم تعادل ميان بازده نيروي كار روستايي و اقتصاد شهري از سويي و از حيث اجتماعي انزوازدايي از جامعه روستايي وارتقاء تحرك اجتماعي روستائيان‌كه‌سبب فروش احشام،‌ترك زمين كشاورزي،گرايش روستاييان مرفه به زندگي شهري گرديد.

ويژگي‌هاي مهاجرت روستايي در ايران:  1-مهاجرت مردگزين،‌ مجردگزين و جوان‌گزين است. 2-آغاز مهاجرت فردي بوده وادامه آن خانوادگي مي‌شود.3- بخش وسيع مهاجران خوش‌نشينان و باسوادان بوده اند. 4- عامل اقتصادي در قالب جستجوي كارمهم است. 5- خويشاوند شهري، كمبودزمين كشاورزي و الگوي كشت تجاري عامل مهمي درفرايندتجارت است.

3-2)خانوار روستايي و تغييرات:

سهم خانوارهاي روستايي ازكل خانوارهاي كشور درحال كاهش است. رشد خانوارهاي روستايي 2/1%‌است كه از رشد جمعيت پايينتر و رشد خانوارهاي شهري 5/4% است كه بالاتر از  رشدجمعيت كل كشور است ونشاندهنده مهاجرت جمعيت جوان به شهراست. بيش از 85% سرپرست خانوارهاي شاغل و19%‌زنان سرپرست خانوارند كه نسبت به فعاليت زنان بالاست.

ميزان ازدواج در خانواده‌هاي روستايي بدلايل زير بيشتر است:

1- تشويق بيشتر به ازدواج در سن پايين.2- تشويق فرزندان به ازدواج بعلت رسيدن به نيروي كار ارزان (همسروفرزندان) 3-ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه روستايي و تشويق به ازدواج. 4- اعتقادات مذهبي قوي در روستا.

ازدواج درونگروهي بدلايل‌زيردرروستابيشتر است:1-محدوديت انتخاب 2-نقش خانواده درانتخاب همسر.

3-3) ساختار آموزشي، سني و جنسي:

¶                 باسوادي در شهر بسياربيشتراز روستاو در مردانبيش از زنان است. در سالهاي 1365 و 1375 درصدباسوادي مردانروستايي 9/59%‌و7/76% است.

¶                 ميانه سني درروستا كمتراز شهر ومتوسط كل است (2/18- 4/20- 4/19). شاخص سني درپيش ازانقلاب در مرحله گذر بوده و دردهه اول پيروزي انقلاب جوانتر شده و پس ازاوايل دهه هفتاد دوباره به مرحله گذار واردشده است. جمعيت زير 15سال در روستا 6/42%،‌شهر 37.5% و 40% كل جمعيت را شامل ميشود.  

¶                 نسبت سني 104 به 100پسراست درسال 1375اين نسبت103 بوده و در شهرها بيش از روستاست كه بدليل مهاجرت مردان روستائي پديدآمده است.  

3-4)فعاليت وساختار اشتغال:

افزايش سريع جمعيت در دهه‌هاي اول انقلاب باعث رشد سن كار، بالاتر از رشد جمعيت حال حاضر شده و بالطبع موجب بروز بيكاري بالا گرديده است. تفاوت قابل توجهي بين جمعيت ده سال و بالاتر (مقدار خام عرضه كار)،‌جمعيت فعال(مقدار واقعي عرضه كار) و جمعيت شاغل (برآوردي از تقاضاي كار) از نظر رشد و تغييرات وجود دارد كه اين اختلاف در روستاها بيشتر است.

الف) تركيب اشتغال و گروه‌هاي عمده فعاليت: بطور كلي بخش‌هاي خدمات، كشاورزي،‌صنعت وساختمان بيشترين سهم اشتغال نيروي كار را داراهستند. در شهر خدمات،‌صنعت و ساختمان و در روستا كشاورزي،‌خدمات،‌ صنعت وساختمان بيشترين درصد اشتغال داراهستند. 45% كل و 60%‌فعاليتهاي شهري در بخش خدمات و 50%‌فعاليت روستائي در بخش كشاورزي است. كشاورزي درحال كاهش و خدمات رو به افزايش است. 96% شاغلان روستايي و 81%‌فعاليتها در بخش خصوصي قراردارد.  

ب) اشتغال روستايي:

v    دربخش كشاورزي با گسترش تكنولوژي و اشباع اشتغال‌زايي سهم شاغلان درچهاردهه 1335تا 1375 از 76%‌به 50% رسيده وبه سهم شاغلان بخش صنعت ومعدن وبخش خدمات14% و 13%‌ اضافه شده است.

v    در بخش صنعت و معدن از 13%‌به 27%‌نسبت شاغلان افزايش يافته است.

v    در بخش خدمات از 9%‌ به 22%‌ نسبت شاغلان افزايش يافته است.

فصل چهارم:‌قشربندي اجتماعي در جامعه روستائي

يك روستاي معمولي درايران از چندلايه وقشر اجتماعي تشكيل شده و موقعيت هر لايه درارتباط با زمين و مديريت توليد طي قرون متمادي از طريق آداب اجتماعي معين شده است.:

1_ كشاورز:‌كشاورز ساكن روستا دهقان ناميده اند. در زبان فارسي هم دهقان صاحب ده است. در دوره اسلامي هم دهقان اشرافي كوچك ايراني ساكن در روستاست. از اصلاحات ارضي دهه 1340 واژه دهقان به معناي صاحب نسق و در برخي نقاط به تمامي فعالان بخش كشاورزي اطلاق مي‌شود. جامعه روستايي از لحاظ مالكيت زمين:‌1- كشاورزان صاحب نسق زراعي(دهقانان) 2- كشاورزان فاقد زمين(زارعان سهم‌بر واجاره‌كاران)‌.

1-1)          دهقانان خرده‌پا:‌بهره برداران كشاورزي واحدهاي تا دوهكتار(33.4%)‌ جزءدهقانان خرده‌پا هستندكه منطبق با استانداردهاي جهاني است. اين قشر از نظر درآمد پايين ترين قشر هستند كه توان اجاره زمين ديگران را ندارند و گاهي سهم‌بر مزارع ديگران هستند، ‌باغداري رواج كمتري دارد، ‌از نظر دامداري با 4 واحد دامي در پايين ترين قشر قراردارند. اغلب فاقد ابزار مناسب كشاورزي،‌امكانات رفاهي،‌لوازم خانه و مسكن استانداردند،‌فاقد حمايت وسرمايه نقدي كافي جهت مقابله با حوادث غيرمترقبه بوده و در اين حوادث به سلف‌خران و واسطه‌ها متوسل شده و با پيش‌فروش محصولات به رده پايينتري از فقر سقوط مي‌كنند.(ويژگي واحدهاي بهره‌برداري خردمقياس: 1-ميزان زمين‌هاي آيش در آنها كمتر از زمين‌هاي بزرگ مقياس است. 2- متوسط عملكرد بالاتري از زمين‌هاي بزرگ‌مقياس دارند. 3- نسبت كشت محصولات كاربر بيشتر از بزرگ مقياس است.)

1-2)          دهقانان متوسط: ‌ميزان زمين تحت مالكيت بين7تا 10 هكتار (45%)‌- اشتغال به كشاورزي ودر كنار آن به مشاغل اداري وآموزشي روي مي‌آورند. نسبت درآمد به هزينه بالاست و تاحدي قادر به پرداخت هزينه‌هاي زندگي وكشاورزي‌اند،‌اما انباشت سرمايه ندارند. تمايل كمتر به اجاره داري، ‌حدود 51 دام ،‌متوسط ايام كاري در مشاغ غير كشاورزي 93 روز، ‌داراي امكانات و تجهيزات مناسب كشاورزي و گاهي اجاره دهي آنها به ساير اقشار هستند.

1-3)          دهقانان مرفه:‌ زمين بيش از 10هكتار(21.6%). نسبت درآمد به هزينه 1.8 ،‌شامل خرده مالكان سابق،‌ سربنه‌ها،‌گاوبندان،‌كدخدايان و رعاياي ثروتمند سابق هستند. 1.2 هكتار زميناجاره اي و 0.85 هكتار سهم‌بري،‌0.2هكتار باغ در اختيار دارند.

2)‌ غيركشاورزان: گروه فاقد نسق كه پيوند ملكي و وابستگي مكاني ندارد وهرجا را كه خوش داشته باشد سكونت ميكند و از دو گروه اصلي سوداگران روستا( سلف‌خر،‌پيله‌ور،‌مغازه دار،‌نزول‌خوار و...)‌و كارگران روستايي (قاليباف،‌ كارگر كارخانه و كارگر ساختماني)‌ و دامداران فاقد آب و زمين . منشأ اجتماعي خوش‌نشيني مازاد جمعيت به زمين است. بخشي ازجمعيت مازاد دركارخانه‌هاي شهر بكار مشغول و روستا خوابگاهشان است. بخشي ديگر سهم‌بر و اجاره‌دارند:

2-1)‌كارگران روستايي: بيش از80%‌شاغلان 10سال و بالاتر روستايي كارگران بخش خصوصي و از اين ميان كاركنان مستقل 56.8%‌ را شامل ميشوند. جمعيت فعال روستايي از 48.5%  سال 1335 به 37.6%‌در سال 1375 كاهش يافته كه بر اثر فشار جمعيتي و نيروي مازاد كاركشا.رزي است. براثر اصلاحات ارضي و تشكيل تعاوني توليد مشاع و طرحهاي مرتعداري بعد از انقلاب درصد بيكاري 14 سال 1355 به 9.5 در سال 1375 رسيد. شاخص نيروي كار سالانه 26.3%‌ افزايش ولي فرصت شغلي سالانه 0.9%‌ رشد داشته است.

2-2) چوپانان: محرومترين وآسيب‌پذيرترين قشر روستايي كه فاقد كمترين مشاركت ومنزلت اجتماعي بوده و به شكل معيشت صحراگردي گذران عمر ميكنند . 10.8% واحدهاي دامپروري از نيروي كاردستمزدي چوپاني استفاده ميكنند. كه 1.6%‌چوپان دائمي و بقيه غيردائمي‌اند (6882نفر).

2-3) ماهيگيران خرده‌پا:‌بازده بالاي صيد درياي خزر وشغل‌هاي متعدد جنبي و توريسم مناطق شمال كشور وضعيت ماهيگيران اين بخش در حد متوسط است اما ماهيگيران جنوب بدليل عدم وضعيت مناسب كشاورزي و محدوديت‌ها وفقر منطقه در شرايط نامناسب اقتصادي به سر مي‌برند.

فصل هشتم: نظام‌هاي بهره‌برداري و توسعه كشاورزي

1)نظام‌هاي بهره‌برداري:

ü                بهره‌گيري ازمنابع طبيعي مانندآب و زمين درگرواستفاده از نظام‌هاي بهره‌برداري كارآوموثر است.

ü                از عوامل موثر در كاهش فقر و آسيب‌پذيري، كارائي نظام بهره‌برداري از عوامل ومنابع توليد است كه منطبق باشرايط هر منطقه و فرد است.

ü                بهره‌برداري از اراضي يكپارچه بهتر از اراضي پراكنده و با افزايش بازده محصول در واحدسطح، كاهش هزينه هاي توليدو درآمد جامعه دهقاني را در پي خواهد داشت

الف) بهره‌برداري دهقاني:

-         از دستاوردهاي اجراي اصلاحات ارضي دهه چهل، رونق بهره‌برداري دهقاني كه سه عامل مالكيت،‌حاكميت(مديريت)‌و فاعليت (نظام كار)‌ را دارا بودند،‌ مي‌باشد.

-         واحدهاي زير ده هكتار در سال 1353 معادل 48%‌،‌درسال 1363برابر 86% ودر سال 1370 برابر78.5% بوده ‌است.

-         لذا يكي از مشكلات عمده اين نظام كوچك بودن قطعات زمين (اصلاحات ارضي- قوانين ارث اسلامي)‌ در كنارتپه ماهوري اراضي و نزديكي به آب يا دوري آن است.

ب)‌تعاوني توليدي مشاع:

جهت حل مشكل روستائيان بي‌زمين وكم‌زمين درشوراي انقلاب،‌اراضي يكپارچه موات،‌ باير و مرتعي در قالب يكپارچه به متقاضيان واگذار شد تا در قالب تعاوني مشاعي سرمايه‌گذاري كشت صورت گيرد. پس از تقسيم زمين متاسفانه بتدريج كشت انفرادي صورت گرفت و از سوي ديگر بدليل نامطلوب بودن زمين‌ها، ‌بازده ناكافي محصول را در پي داشته و بعلت كمبود عرضه نهاده‌ها و روش‌هاي نامناسب آبياري، ضريب كشت كاهش واين طرح نيز بي‌ثمر رها گرديد.

ج) تعاوني توليد كشاورزي:

بمنظور فراهم‌سازي موجبات افزايش مداوم توليد ودرآمد سكنه روستاهاي حوزه عمل آنها،‌ تعاوني‌هاي توليد كشاورزي ايجاد گرديد كه با افزايش بهره‌وري منابع آب وخاك و همچنين يكپارچه‌سازي اراضي وتسطيح و احياي آنها در واحدهاي كار زراعي آغاز گرديد. در هرواحد بهره‌برداري يك سرگروه و  تركيب گروه‌ها تعاوني شكل مي‌گيرد. بعلت عملكرد نامناسب،‌ مديريت ناكارآمد، ‌فقدان كارشناسان خبره و ناآشنا به فعاليت‌هاي توليدي و كشت متمركز، اين طرح نيز شكست خورد. از سال 1378 به بعد توسعه اين واحدها آغازشد و گرچه بسيار رشد يافت،  اما بدلايل زير عملكرد آنها نامطلوب وبرآورد شده است:

·        فقدان كادر كارآزموده

·        عدم ارتباط منطقي واحدها و مديريت ترويج منطقه

·        فقدان نظام برنامه‌ريزي و ارزشيابي مناسب

·        فقدان تجهيزات مناسب اداره واحدها

·        حقوق كم كارشناسان و مهندسان كشاورزي

·        مشكل مسكن كاركنان غير بومي

·        ناكافي بودن نهاده‌هاي كليدي واعتبارات عمليات زراعي

د)‌ شركت‌هاي سهامي زراعي:

به منظور يكپارچه سازي اراضي، ‌مكانيزه كردن كشاورزي و آزادشدن نيروي كار، اين شركتها تاسيس وحق بهره‌برداري آب و زمين به دولت اعطا و در قبال آن سهام وسود آن دريافت وضمنا زارعان،‌كارگر كشاورزي شدند.

خصوصيات شركت سهامي زراعي:

-         هرشركت واحد روستايي، شامل چند روستا ومزرعه بود

-         متوسط اراضي هر شركت 3508 هكتار بود.

-         در هرشركت 377خانوار سهامدار بود

-         مالكيت سهام، خصوصي و اراضي،‌مشاعي بود.

-         اراضي هر شركت، يكپارچه ومكانيزه بهره‌برداري مي‌شد.

-         اركان شركت:‌ مديرعامل،‌مجمع عمومي،‌هيئت مديره وبازرسان.

-         سود،‌پس از كسر هزينه تقسيم مي‌شد.

-         شيوه توليد:‌كارگران مزدبگير،‌سهم‌بر و تُناژكار بود.

   عوامل موثردرانحلال شركت سهامي زراعي:

1.      انگيزه مالكيت

2.      فراهم‌نبودن زمينه پذيرش شركت از سوي روستائيان

3.      بوروكراسي فاسد و رفتار خشن با زارعان

4.      عدم دسترسي زارعان به فرصتهاي شغلي

5.      سودناچيز سهام

6.      عدم آگاهي كاركنان شركت به امور زراعي منطقه

7.      منوط بودن سود به مديريت شركت

8.      فقدان انگيزه كاركنان شركت بجز حقوق ثابت

9.      عدم امكان رشد روستائيان ودهقانان

ه) واحدهاي كشت وصنعت:

بمنظور تلفيق كشاورزي و صنعت،‌نوسازي مناطق روستائي از طريق افزايش توليدات كشاورزي درواحد  سطح و استفاده از روش‌هاي نوين كشاورزي، اين واحدها تشكيل شدند. مهمترين هدف اين مناطق تقويت صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي در جهت تقليل ضايعات و ايجاد ارزش افزوده توليدات كشاورزي بود كه پس از طي يك دوره ركود بعد از انقلاب،‌ مجددا تقويت شدند.  اين واحدها با سرمايه شركت‌هاي دولتي و نهادهاي غيردولتي و با استخدام كارگران مختلف،‌ ايجادشد. برخي از اين واحدها موفق و برخي ديگر به علت عدم تخصيص منابع مناسب تكميل و راه‌اندازي نشده‌اند.

2) تحولات نظام‌هاي بهره‌برداري در سه دهه اخير:

بروز  تحولات در سه دهه اخير موجب:‌ از بين رفتن مديريت توليد و كمرنگ شدن سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي شد. با تبديل كشت و كار جمعي به فردي براثر اصلاحات ارضي و خلا مديريت از سويي وعدم دسترسي به منابع و حمايت‌ها از سوي ديگر زارع به نظام مبادلاتي سلف‌خري وپيله‌وري روي آورده ودر معرض فقر قرار گرفت. نظام‌هاي بهره‌برداري نامناسب، ‌عدم انطباق برنامه‌ريزي‌ها با محوري بودن نقش كشاورزي و اجراي سياست‌هاي تعديل و خصوصي سازي به تشديد الگوي فقر و تضعيف موقعيت اقتصادي كشاورزان خرده‌پا منجرشد.

نظام بهره‌برداري از آب:

از 413 ميليارد مترمكعب آب منابع آبي كشور،‌تا 148 ميليارد متر مكعب قابل استفاده است كه 93ميليارد مترمكعب آن استفاده ودر بخش كشاورزي 78 ميليارد متر مكعب استفاده مي‌شود. از اين ميزان 40.8ميليارد متر مكعب هم تلف شده و هم بصورت سيل سبب خسارات زيادي مي‌شود. بعلت ضعف بهره‌برداري نظام‌هاي بهره‌برداري روستايي وهرز آب (نفوذآب به زمين و ‌تبخير آب)‌راندمان آب پايين بوده ودر برخي محلات بعلت استفاده مفرط آب زمين‌ها باتلاقي شده اند،‌ فرسايش خاك حاصل از استفاده نامناسب از آب هم معضل بزرگ و جدي است.

دو فصل ۳و۴ کتاب توسعه روستایی دکتر ازکیا تایپ شد و امروز سعی بر تایپ فصل هشتم اون دارم. ایشالله فردا همین موقع میتونین هر سه فصل رو با هم دشت کنین.

یا علی