عباس عبدی- اعتماد ملی: بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۷

احتمالا‌ تا حالا‌ اين سوال براي شما هم پيش آمده كه چرا حكومت قادر به جلوگيري از روند رو به افزايش تورم نيست؟ آيا تورم پديده ناشناخته‌اي است؟ آيا برخلا‌ف اظهارات جاري و رسمي، آنان علا‌قه‌اي به كاهش تورم ندارند؟ يا علت ديگري مطرح است؟به‌نظر مي‌رسد كه پديده تورم چنان ناشناخته و پيچيده نيست كه متوليان امر در ايران عوامل ايجادكننده آن را نشناسند، زيرا هم ادبيات علمي اين پديده در علم اقتصاد وجود دارد و هم تجربه و موضوعيت داشتن تورم براي جامعه ما كارشناسان را با آن به خوبي آشنا كرده است. افراد بايد ضريب هوشي بسيار پاييني داشته باشند كه عامل اصلي تورم را نشناسند.

البته برخي افراد طرفدار يا مجري سياست‌هاي جاري در تحليل خود مواردي را مي‌گويند كه شنونده تصور مي‌كند آنان هيچگونه آشنايي با مباحث اقتصادي ندارند، اما به‌نظر من آنها صرفا آگاهانه و از روي عمد سلب حقيقت مي‌كنند و خلا‌ف درك خود را مي‌گويند تا برخي عوام و ناآگاهان را قانع كنند؛ بنابراين علل و عوامل عمده پديده تورم كه همان افزايش نقدينگي است موضوعي شناخته شده نزد همه است.پاسخ به سوال دوم هم منفي است. به‌عبارت ديگر تصور مي‌كنم كه مسوولا‌ن علي‌الظاهر علا‌قه‌مند به كاهش تورم هستند، اما اين مساله صرفا در حد علا‌قه است، مثل كسي كه علا‌قه‌مند به سلا‌مت خود است و صادقانه هم به اين خواست علا‌قه دارد، اما در عين حال حاضر نيست از خوردن زياد غذاهاي چرب، شيرين و بانمك و كشيدن سيگار دست بكشد.خوب طبيعي است كه تامين سلا‌متي با اين رژيم غذايي جور در نمي‌آيد.پس علت چيست؟ چرا علي‌رغم مسلم بودن تاثير استفاده از منابع صندوق ذخيره ارزي در افزايش تورم، كماكان تمامي مساعي دست‌اندركاران تسلط بر اختيار مصرف اين منابع است؟ چرا براي مقابله با خشكسالي طرح استفاده از دو ميليارد دلا‌ر از اين منابع ارائه مي‌شود؟ چرا براي حل مشكل بنزين دو ميليارد دلا‌ر اضافه بر سهميه از اين درآمدها واردات مي‌شود؟ چرا خارج از بودجه، از دلا‌رهاي نفتي وزارت نفت براي طرح‌هاي عمراني هزينه مي‌شود؟ چرا هيات امناي صندوق ذخيره ارزي منحل و اختيارات آن به كميسيوني در دولت سپرده مي‌شود؟ و خيلي چراهاي ديگر...

مشكل اصلي اين است كه سياست‌هاي اتخاذشده حكومت، راه بازگشتي را باقي نمي‌گذارد، آنان كه مي‌گويند از درآمدهاي ارزي استفاده نشود، زيرا تورم‌زا است، خود را چندان مقيد به بيان راه‌هاي جايگزين هم نمي‌دانند، راه‌حل‌هايي كه پذيرش آن براي جامعه و به‌ويژه حكومت كنوني، بسيار تحمل‌ناپذيرتر است. استفاده از منابع ارزي كشور براي درمان دردهاي كشور و يا پر كردن چاله‌چوله‌هاي اقتصادي موجود، به‌صورت عادت درآمده است، درست مثل مصرف مواد مخدر كه موجب كاهش دردها و رنج‌هاي جسمي و رواني فرد معتاد است، اما همه مي‌دانند كه پس از قطع اثر اين مواد، دردهاي قبلي با شدت و فشار بيشتري ظاهر مي‌شود و تنها راه براي تسكين آن استفاده بيشتر از مواد مخدر است، با اين اميد كه اين دردها درمان شود، ميزان استعمال مواد هم بيشتر و بيشتر مي‌شود و به جايي مي‌رسد كه فاصله مصرف بايد كمتر و دز آن هم بيشتر شود.

راه ديگر تحمل درد و رنج طاقت‌فرسا است تا بدن خود را براي درمان قطعي بيماري آماده كند و انتخاب چنين راهي نيازمند اراده‌اي مستحكم و قوي در فرد است و اگر چنين اراده‌اي را بتوان با سختي در افراد معدودي به‌وجود آورد، ايجاد آن در جامعه بسيار سخت‌تر و مشكل‌تر است و پيش از ايجاد آن، ابتدا بايد به ضرورت چنين تفكري رسيد، اما وقتي مي‌بينيم كه گروه اصلي قدرت، نه تنها به چنين ايده‌اي معتقد نيست كه خلا‌ف آن را عقيده دارد، بنابراين تا رسيدن به گام اول نيز با دشواري روبه‌رو هستيم، بنابراين دواي درد مشكلا‌ت از نظر آنان كماكان تزريق بيشتر دلا‌رهاي نفتي و افزايش نقدينگي و تخصيص غيربهينه منابع كشور و به تاخيرانداختن بحران است. نكته مهم اين است كه هزينه‌هاي مصرف منابع ارزي، در آينده و از ديد حكومت، احتمالي است، اما منافع مصرف آنها، مقطعي و حتمي است. ذهنيت‌هاي كوتاه‌مدت در اين معادله هميشه منافع مقطعي و حتمي را برخواهد گزيد و هرگونه اصرار بر تغيير نگرش آنان نتيجه‌اي معكوس خواهد داشت. افراد صاحب اين ذهنيت‌ها تصور مي‌كنند كه در پس پيشنهاد عدم مصرف تسكين‌دهنده و تخديركننده ارز، نوعي توطئه و دشمني نهفته است، البته شايد اين تصور چندان بيراه هم نباشد، زيرا منتقدان طبعا مي‌خواهند با قرار دادن مسوولا‌ن در وضعيت خطير، شكست آنان را جلو بيندازند، اما مشكل اينجاست كه عدم توجه به اين هشدارها هم در نهايت‌ به تشديد

 شايد تنها نکته کنفرانس مطبوعاتي روز گذشته احمدي نژاد به پاسخ او درباره تنها سوال اقتصادي برگردد که از سوي خبرنگار روزنامه اعتماد ملي و در آخرين دقايق کنفرانس مجال طرح يافت. خبرنگار اين روزنامه از احمدي نژاد خواست نه به عنوان رئيس جمهور بلکه به عنوان يک شهروند ايراني وضعيت معيشتي مردم را نسبت به سال هاي گذشته توصيف کند. رئيس جمهور نيز با لبخندي گفت؛ فکر مي کنم وضعيت معيشتي بهتر از قبل شده است. احمدي نژاد با بيان اينکه «البته برخي گراني ها اتفاق افتاد»، افزود؛ «در برخي بخش ها آن چيزي که مي خواهيم نيست و به برخي از اقشار فشارهايي وارد مي شود اما در مجموع قدرت خريد در سه سال اخير افزايش پيدا کرده و فاصله دهک ها بهبود پيدا کرده است

حتما رئیس محترم جمهوری درست میگوید!

حتما ما معنی وضعیت معیشتی بهتر را درک نمیکنیم !

حتما ما معنی افزایش تورم سه برابر افزایش حقوق را بلد نیستیم!

آخه میدونید مگه میشه رئیس جمهور حزب اللهی و مومن در ام القرای جهان اسلام!!! نادرست بگه!

ما دچار کج فهمی شده ایم.

راستی آقای رئیس جمهور من مقایسه ای که روی فیش حقوقی کردم هم به این نتیجه نرسیدم آخه من فروردین ۱۳۸۴ خالص دریافتی ام ۳۰۲۱۳۵۴ ریال بود و فروردین ۱۳۸۷ درست چندین!!!!! برابر (نمیدونم بس که زیاده) اونرو دریافت کردم یعنی ۳۲۲۵۲۱۷ که ۱.۰۶ برابر سال ۱۳۸۴. راستی دکتر جان من حسابی که کردم فروردین ۸۴ کل خرج من و همسرم و دوتا بچه هام میشد ۲۷۰.۰۰۰تومن اما امسال شده حداقل ۴۰۰.۰۰۰ تومن. یعنی اگه فقط خودم کارمند بودم باید ماهانه ۸۰.۰۰۰ تومن هم قرض میکردم. اما الحمدلله ....

پس نتیجه میگیریم وضعیت معیشتی من نسبت به سال ۸۴  خیلی بهتر شده و رئیس محترم دولت فخیمه جمهوری اسلامی ایران کاملا درست فکرکرده هرکی میگه نه بیاد اثبات کنه!

 

تغییر برای برابری : "بررسی تطبیقی چند همسری " و" نکاح منقطع" (صیغه) عنوان میزگزدی است که در روز دو شنبه 30 اردیبهشت ساعت 4.30 تا 18 در سالن انجمن جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی برگزار می شود. برگزار کننده میزگرد، گروه مطالعات زنان(انجمن جامعه شناسی ایران) است . در این میزگرد دکتر نیره توکلی – استاد دانشگاه و جامعه شناس و دکتر رزا قراچورلو- وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشکده حقوق شرکت دارند.

 

تا سال 2050 میلیاردها انسان دیگر خواهیم داشت که باید غذای آن ها را تامین کنیم که این موضوع باعث افزایش تقاضا برای غذا خواهد شد.

 

افزایش قیمت‏ها باعث بهتر شدن موازنه تجاری صادر کنندگان بزرگ مواد غذایی خواهد شد اما واردکنندگان با کسری بزرگی روبرو خواهند بود.