![]() |
![]() |
|
| وبلاگ برخي دانشجویان کارشناسی ارشد علوم اجتماعی |
|
|||||||||||||
|
+ نگارش شده در
چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1387ساعت 10:9 توسط علي اميني |
|
|||||||||||||
|
در اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف است متناسب با نرخ تورم ضريب حقوق کارکنان دولت را افزايش دهد. افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت در قوانين متعدد از جمله قانون استخدام کشوري، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قانون برنامه سوم توسعه نيز مد نظر قرار گرفته است و حتي در برخي از اين قوانين پيش بيني شده اين افزايش مي تواند حداقل متناسب با نرخ تورم باشد. يعني دولت مي تواند براي برقراري تعادل در قدرت خريد کارکنان خود ضريب بيشتري را مد نظر قرار دهد. متاسفانه در سال هاي اخير شکاف بين دريافتي کارکنان دولت و قدرت خريد آنها روز به روز بيشتر شده و دليل عمده آن اين است که دولت به وظايف قانوني خود عمل نکرده و ضريب حقوق کارکنان خدوم دولت بسيار کمتر از نرخ تورم بوده است. سال 1385 تورم اسمي که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي اعلام شد، معادل 6/13 درصد بود و ضريب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و وظيفه بگيران حدوداً پنج درصد افزايش يافت. در سال قبل دولت روش جديدي براي افزايش حقوق کارکنان پيش بيني کرد که به روش پلکاني مشهور شد. در اين روش جديد به حقوق افرادي که حقوق و مزاياي آنها کمتر از سه ميليون ريال است، در اجراي ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ماهانه فوق العاده يي تحت عنوان «فوق العاده تعديل» به ميزان 150 درصد حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت مي کنند و در مورد ساير شاغلان به ازاي هر 300 هزار ريال افزايش نسبت به سه ميليون ريال 10 درصد از اين فوق العاده کاسته مي شود. با اين اوصاف کارمنداني که 300 هزار تومان حقوق دريافت مي کردند، 150 درصد فوق العاده تعديل به آنها اضافه شد، يعني 273400 ريال و براي ساير مشاغل اين فوق العاده به صورت پلکاني معکوس 10 درصد کاهش مي يابد. يعني رقمي معادل 27240 ريال تا صفر شود. اين روش ايرادات متعددي دارد؛ اول با عقل و منطق مغاير است زيرا تورم براي همه يکسان است نه براي قشري از جامعه کارمندي، دوم اينکه با قانون سازگار نيست و خلاف قانون است زيرا قانون تاکيد مي کند افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم بايد افزايش يابد و سوم اينکه ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت که مستند اين افزايش قرار گرفته براي تعديل حقوق کارکنان دولت پيش بيني نشده است. در ماده 6 قانون نظام هماهنگ آمده است، به منظور تطبيق وضع کارکنان دستگاه هاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب، براي مشاغل تخصصي و مديريتي، دولت مي تواند فوق العاده هاي خاصي وضع نمايد و چهارم اينکه اين روش محاسبه حقوق کارکنان دولت را مشکل مي کند. يکي از ويژگي هاي قانون صريح، روشن و شفاف بودن آن است. يعني هر فردي بتواند به آساني جايگاه خود را تعيين کند و مجريان را در اجراي آن دچار شک و ترديد نکند و هر کس از آن برداشت خاصي نداشته باشد. يعني غير قابل تفسير باشد تا مجريان در هنگام اجرا، سليقه يي و مطابق تفسير خود به اجراي آن نپردازند. به نحوي که هر کس به متن مراجعه کند برداشت يکساني از قانون داشته باشد در غير اين صورت به مرور از ارزش و ميزان و احترام نسبت به آن کاسته مي شود و مجريان با سوءاستفاده از آنها در جامعه ايجاد يأس مي کنند.
شما ملاحظه کنيد براي افزايش رقمي حداقل 2724 تومان و حداکثر 27240 تومان، چه معادلاتي را بايد برقرار کرد.خوشبختانه ديوان عدالت اداري با تاخير يک ساله - نوش دارو بعد از مرگ سهراب- مصوبه دولت در رابطه با ضريب حقوق کارکنان دولت و افزايش پلکاني حقوق را ابطال کرد ولي مطالبات کارکنان دولت را چه کسي پي خواهد گرفت؟، اين مطالبات عبارتند از؛ مابه التفاوت 5 درصد و 6/13 درصد، مابه التفاوت اضافه کاري ،مابه التفاوت فوق العاده ماموريت هايي که کارمند در طول سال قبل انجام داده است نظير فوق العاده ماموريت خارج از محل خدمت و.... مابه التفاوت فوق العاده هايي که مي بايستي دريافت مي کرد نظير حق التدريس، حق حضور در جلسه و حق التحقيق و... موضوع ديگري که حائز اهميت است ضريب حقوق سال جاري است. در سال جاري تورم اسمي که توسط بانک مرکزي اعلام شده معادل 4/18 درصد است ولي تاکنون که بيش از 45 روز از سال جاري مي گذرد، هنوز ضريب حقوق کارکنان دولت مشخص نشده و حقوق کارکنان دولت در فروردين ماه براساس سال قبل پرداخت شده و اين موضوع به ضرر کارمند است و لازم است دولت و مسوولان فکر اساسي کنند زيرا تورم واقعي بيش از تورمي است که بانک مرکزي اعلام داشته است.با ابطال تصويب نامه هيات دولت و براساس قوانين صدرالذکر، ضريب حقوق کارکنان دولت براي سال 1386 با نرخ تورم 6/13 درصدي بايد 37/496 مد نظر قرار گيرد و با توجه به نرخ تورم 4/18درصدي در سال جاري که توسط بانک مرکزي اعلام شده است، ضريب حقوق کارکنان دولت بايد به 7/587 افزايش يابد.پيشنهاد مي شود با توجه به اينکه دولت محترم، عدالت گستري و مهرورزي را شعار اساسي خود قرار داده است و نظر به اينکه قانون هم بايد رعايت شود، دولت افزايش ضريب حقوق کارکنان را حداقل متناسب با نرخ تورم براي کليه کارکنان و بازنشستگان منظور کند و براي جبران خريد قشر عظيمي از کارکنان دولت و همچنين بازنشستگان و وظيفه بگيران که دريافتي کمتري دارند و زير خط فقر هستند، ضريب بالاتري در نظر گرفته شود. |
|
+ نگارش شده در
سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1387ساعت 10:56 توسط علي اميني |
|
|
صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي در فروردين ماه سال جاري با حدود 18 درصد افزايش در ارزش به رقم يک ميليارد و 482 ميليون و 760 هزار دلار رسيد. ميزان وزني کالاهاي صادره با احتساب ميعانات گازي دو ميليون و 995 هزار و 740 تن بود که اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/2 درصد افزايش داشت. صادرات غيرنفتي در مدت يادشده بدون احتساب ميعانات گازي دو ميليون و 406 هزار و 970 تن و به ارزش 980 ميليون و 21 هزار دلار بوده که به لحاظ وزن 11 درصد و از حيث ارزش 22 درصد افزايش نشان مي دهد. از ميزان کل صادرات غيرنفتي در فروردين ماه امسال سه ميليون و 540 هزار دلار مربوط به تجارت چمداني بود و 17 ميليون و 60 هزار دلار به بازارچه هاي مرزي تعلق داشت. در اين مدت بيشترين ميزان کالاها به کشور چين با 122 ميليون و 911 هزار دلار، امارات متحده عربي 122 ميليون و 251 هزار دلار، هند 106 ميليون و 210 هزار دلار، کره جنوبي 80 ميليون و 159 هزار دلار و ژاپن 78 ميليون و 678 هزار دلار صادر شد که به لحاظ ارزش، به جز کشور امارات متحده عربي که با 3/7 درصد کاهش روبه رو بود در مورد بقيه کشور افزايش داشت. متانول (الکل متيليک) با 105 ميليون و 200 هزار دلار، پروپان مايع شده با 93 ميليون و 600 هزار دلار، بوتان مايع شده با 56 ميليون دلار، ساير مخلوط هيدروکربورهاي بودار با 36 ميليون و 100 هزار دلار، گريد نساجي 33 ميليون و 200 هزار دلار، آمونياک بدون آب با 31 ميليون و 900 هزار دلار، اتيلن با 31 ميليون و 600 هزار دلار، بنزن با 31 ميليون دلار، پسته تازه يا خشک کرده با 27 ميليون و 900هزار دلار و گل گوگرد خالص و گوگرد مرسوب کوئيدال با 25 ميليون و 900 هزار دلار، 10 قلم عمده کالاهاي صادراتي کشورمان در فروردين ماه سال جاري بودند. بر اساس اعلام روابط عمومي گمرک ايران در بين اقلام عمده کالاهاي صادراتي به جز صادرات بوتان مايع شده، ساير مخلوط هيدروکربورهاي بودار و پسته تازه يا خشک کرده که به ترتيب 2/4 ، 8/27 و 8/15 درصد کاهش داشته است، بقيه اقلام افزايش يافت. متوسط قيمت هر تن کالاي صادراتي در مدت مذکور 407 دلار بوده که اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/9 درصد رشد داشت. همچنين در اين مدت يک ميليون و 847 هزار و 950 تن کالا به ارزش دو ميليارد و 913 ميليون و 330 هزار دلار وارد کشور شد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 6/43 درصد و از حيث ارزش 7/11 درصد افزايش يافت. امارات متحده عربي، آلمان، چين، سوئيس و کره جنوبي عمده ترين صادرکنندگان کالا به ايران در اولين ماه از سال جاري بودند که 8/50 درصد از وزن و 4/58 درصد از ارزش کل واردات کشورمان را به خود اختصاص دادند. متوسط قيمت هر تن کالاي وارداتي 1576 دلار بوده است. |
|
+ نگارش شده در
سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1387ساعت 10:54 توسط علي اميني |
|
|
صفحه نخست پست الکترونیک بايگاني |
| درباره وبلاگ |
این وبلاگ محیطی است برای تبادل آرا’، نظریات و دانش برخی دانشجویان رشته های علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران. در این راه دست دوستی و همفکری به سوی شما دراز نموده و از تراوشات ذهنیتان بهره خواهیم برد. یا حق
|
| پیوندهای روزانه |
|
وبلاگ شخصي آرشیو پیوندهای روزانه |
| آرشیو موضوعی |
|
روش تحقیق در علوم اجتماعی جامعه شناسی ادبیات وهنر جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی روستایی |
|
RSS
|